چالش های افزایش بی رویه قیمت برنج در دادگستری مازندران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری طبنا،  به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با بیان اینکه 42 درصد از برنج کشور را استان مازندران تامین می کند، افزود: متاسفانه در حال حاضر برنج به قیمت بالا در استان مازندران به فروش می رسد و با توجه به شرایط اقتصادی، بسیاری از مردم توان خرید این محصول مهم را ندارند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع و طرح مشکل مذکور در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس قوه قضاییه، تاکید کرد: همه ساله هنگام فصل برداشت، واردات برنج به کشور آزاد می‌شود که این امر، ظلم آشکار به کشاورزان زحمتکش مازندران و سایر استان‌های شمالی است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: واردات برنج در فصل برداشت، موجب شده، عده ای از سودجویان، این محصول استراتژیک را با قیمت پایین خریداری کرده و با انبار کردن آن بعد از مدتی، به قیمت بالا به فروش برسانند.
پوریانی با اشاره به افزایش بی رویه قیمت برنج، افزود: نشست تخصصی امروز با توجه به اهمیت موضوع با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط، معاونین قضایی دادگستری مازندران و نهادهای نظارتی، در دادگستری مازندران برگزار شده و مسئولان استانی در صدد هستند، مساله به شکلی مدیریت شود که از تضییع حقوق کشاورزان و افزایش بی رویه قیمت برنج جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مشکلات این حوزه با همدلی، تعامل و مطالبه گری از مسئولان مرتبط در سطح کشور قابل حل بوده و ان شاء الله با اخذ تصمیمات منطقی و قاطع، دغدغه مردم شریف استان و کشاورزان زحمتکش مرتفع شده و از سوء استفاده برخی افراد نیز جلوگیری شود. 
پوریانی تصریح کرد: اتخاذ برخی تصمیمات، استانی نبوده و در صلاحیت مجموعه دولت است که در این راستا مردم و به ویژه کشاورزان استان مازندران از مجموعه دولت انتظار دارند، در زمان برداشت برنج، از واردات بی رویه جلوگیری و از تولید داخلی حمایت شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در قانون تصریح شده که وزارت صمت مکلف است نسبت به ایجاد سامانه جامع انبارداری اقدام کند و قطعاً ایجاد سامانه مذکور و ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها می تواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار موثر باشد.
پوریانی در ادامه با اشاره به این مطلب که برخی سودجویان از فرصت های ایجاد شده سوء استفاده کرده و نسبت به احتکار کالاهای اساسی مردم اقدام می کنند، تصریح کرد: قطعاً با افرادی که ضمن احتکار کالاهای اساسی مردم، موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان دغدغه دستگاه قضایی و مسئولین اجرایی استان مازندران است و و ان شاء الله راهکارهای تخصصی ارائه شده از سوی کارشناسان امر، به مسئولان عالی دستگاه قضا منعکس خواهد شد.